به نقل از «خبرگزاری برنا»

عباسی زاده: صدا و سیما برآورد بودجه را متناسب با تورم اصلاح نمی کند!

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۴۰۰۵

قطعا یکی از اتفاقاتی که در روند تولید هر مجموعه تلویزیونی و سینمایی تاثیرگذار است برآورد هزینه ها و میزان هزینه کرد تیم تهیه و تولید است که اصولا می تواند در تولید یک اثر نمایشی تاثیر کمی و کیفی بگذارد. بی تردید تورم و تغییر قیمت ها چه در حوزه تیم تولید و چه در حوزه بازیگری موردی است که اکثر تهیه کنندگان در سال های اخیر از آن می نالند و عملا تغییر هزینه ها و مبالغ رو به رشد دستمزد ها باعث شده است که پروژه ها با یک عددی کلید بخورد اما با آن عدد به پایان نرسد لذا در تولید برخی از آثار رسانه ملی داستان اصلاح برآورد را شاهد هستیم اما در خصوص بعضی از آثار اصلاح برآورد اتفاق نمی افتد در گزارشی موضوع اصلاح برآورد و ماجرای تغییر قیمت ها و تاثیر آن بر هزینه های تولید را بررسی می کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رامین عباسی زاده تهیه کننده «کت جادویی»، «آفتاب هدایت»، «او یک فرشته بود» و... در پاسخ به این سوال که تورم و تغییر قیمت ها در بحث تولید که اعم از اجاره لوکیشن، تغییر قیمت فضا، تغییر قیمت وسایل صحنه، تغییرات دستمزد عوامل تولید و.... در روند کار چقدر تاثیرگذار است و آیا چنین موضوعی باعث می شود از کیفیت اثر بزنید به خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا گفت: قدر مسلم تغییر و یا در واقع افزایش قیمت‌ها آن‌هم به این شکل فعلی که در فواصل کوتاه اتفاق می‌افتد در دو جنبه روانی و عملیاتی تاثیرات فوق‌العاده مخربی بر جنبه‌های مختلف تولید می‌گذارد. علاوه بر ابعاد فرهنگی جنبه صنعتی فیلمسازی فوق‌العاده اهمیت دارد و این وجه صنعتی همواره تابعی از اقتصاد است. همانطور که فراز و فرودهای اقتصادی سایر صنایع را دچار بحران می‌کند، صنعت فیلمسازی هم از این فراز و فرودها متاثر می‌شود.

او در این خصوص که آیا تلویزیون اصلاح برآورد داشته است یا خیر تصریح کرد: متاسفانه در روال صدا و سیما نیست که برآورد و بودجه پیش‌بینی شده برای یک کار را متناسب با تورم و افزایش هزینه‌ها اصلاح کرده و افزایش دهد، اگر هم در مواردی این اتفاق واقع شود میزان آن تناسبی با واقعیت هزینه‌ها ندارد و همواره این تهیه‌کننده است که ناچار است برای حل این معضل، به دشواری، سیاست‌های جبرانی خاصی طراحی کند که گاهی پیش آمده برای انجام تعهدی که به سازمان داده از دستمزد خود صرف‌نظر کرده و یا حتی سرمایه شخصی‌اش هزینه کرده است. فراموش نکنیم گاه بین برآورد یک پروژه با شروع فیلمبرداری چند ماه فاصله می‌افتد که این زمان برای پایان کار و پخش تا یک سال یا حتی بیشتر هم می‌شود، حالا و با افزایش روز به روز قیمت‌ها حساب کنید وضع تهیه‌کننده‌ای را که مثلا کار را با قیمت‌های فروردین برآورد کرده و با قیمت‌های اسفند به پایان می‌برد.

رامین عباسی زاده در پایان و در این باره که آیا گرانی در تولید فیلم و سریال می تواند عامل اصلی افت کیفیت در سال های اخیر باشد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: بله، تردیدی نیست! گرانی و تورم اگر به درستی مدیریت نشود می‌تواند بدل عوارض کیفی جبران‌ناپذیری ایجاد نماید. فیلمسازی فی‌النفسه پر هزینه است و یک بخش مهم از وظایف تهیه‌کننده‌ی حرفه‌ای برنامه ریزی و مدیریت سرمایه و هزینه‌ها به نحوی است که کار با بهترین کیفیت به آنتن پخش برساند، چنانچه این برنامه‌ریزی مثل این روزها به دلیل افزایش مدام قیمت‌ها به هم بریزد، طبعا کنترل کیفی پروژه هم دشوار می‌شود.

انتهای پیام//

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تورم دستمزد فرهنگ و هنر برنا اقتصاد صنعت تلویزیون صدا و سیما بودجه تورم دستمزد سرمایه گرانی گرانی تورم سرمایه بودجه تلویزیون تورم دستمزد رسانه ملی صدا و سیما گرانی قیمت تولید سریال تهیه کننده فیلمسازی رامین عباسی زاده اصلاح برآورد اصلاح برآورد تغییر قیمت تهیه کننده هزینه ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۴۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.